طلب خدمة

تمهيد:

حيث إن الطرف الأول شركة مساهمة مقفلة، تقدم خدمات العمالة المنزلية وتوفير القوى العاملة للغير بموجب ترخيص وزارة العمل رقم (3 ش م م)، وحيث إن الطرف الثاني قد أبدى رغبته فى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرف الأول ووافق على شروط وأحكام هذا العقد، وعليه فقد تلاقت إرادة الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالإتفاق على الآتي:-

المادة (1):

التمهيد أعلاه والملاحق والمستندات جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وكلاهما يعتبرا مكملاً له ومتمماً لأحكامه.

المادة (2): موقع تنفيذ الخدمة:

موقع تنفيذ الخدمة في محل إقامة (سكن) العميل: (ويلتزم العميل بإخطار مقدم الخدمة والحصول على موافقته قبل تغيير موقع العمل)..

المادة (3): نطاق العمل:

وافق مقدم الخدمة على توفير القوى العاملة الموضح بياناتها بالملحق رقم (----) إلى العميل للقيام بالأعمال والمهام المتعاقد عليها ووفق أحكام وشروط لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

المادة (4) مدة العقد:

• مدة هذا العقد 360 يوم ميلادي، تبدأ من تاريخ التوقيع اعتباراً من 02/01/2021 م وتنتهي في 1/2/2022 م
• مدة هذا العقد قابلة للتجديد التلقائي لمدة أو لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين خطياً إلى الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل تاريخ الإنتهاء بـ (15) يوم على الأقل، ويلتزم العميل بسداد إجمالي قيمة العقد حتى نهاية المدة التي يتجدد إليها العقد إعتباراً من اليوم الأول لبداية التجديد.
• إستثناءاً من الفقرة (2) بهذه المادة؛ تنتهي العقود الترويجية والمخفضة والعقود الخاصة بالباقات الشهرية والسنوية في تاريخ إنتهائها، وإذا رغب العميل في إستمرار الخدمة يتم توقيع عقد جديد وفق العروض المتاحة.
• حدد تاريخ إستلام القوى العاملة في نفس تاريخ التوقيع على هذا العقد، وفي حال عدم الإستلام يحق لمقدم الخدمة فسخ هذا العقد مع إلزام العميل مبلغ (100) ريال يومياً إضافة إلى الكلفة اليومية تعويضاً عن فوات المنفعة وتحتسب من تاريخ التوقيع حتى تاريخ فسخ العقد.
• حُددت أيام الشهر ثلاثين يوماً لحساب الفاتورة الشهرية دون النظر لعدد الأيام بالتقويم.

المادة (5) تكلفة الخدمةوالضمانات وآلية السداد:

• إتفق الطرفان على أن يسدد العميل تكلفة الخدمات المقدمة بمبلغ إجمالي قدره 33120.00 ريال، بكلفة يومية قدرها ( 92.00 ) ريال
• يلتزم العميل بأن يدفع إلى مقدم الخدمة لتنفيذ هذا العقد وما يطرأ عليه من إلتزامات، جميع الضمانات التالية:-
• • أ‌- مبلغ 33120 ريال دفعة مقدمة تسدد فور التوقيع على هذا العقد، تعادل تكلفة ( 0 ) من الخدمة المقدمة ويتم تسويتها من حساب أخر (يوم) بالعقد أو المدد التي يتجدد إليها العقد.
  • مبلغ 0 ريال تأمين يدفع عند التوقيع ويسترد بعد إنتهاء العقد وتسوية المستحقات.
  • يحتفظ مزود الخدمة بكامل الدفعة المقدمة إذا قام العميل بفسخ العقد دون أسباب مشروعة قبل إنتهاء مدته.
• في حالة التعاقد أثناء العروض الترويجية أو ذات الأسعار المخفضة (الباقات الشهرية والسنوية) إذا تم إنهاء أو إيقاف سريان العقدلأي سبب يتم فوترة العميل وفقاً للأسعار العادية خارج العرض، بإستثناء حالات توقف العقد بسبب الإستبدال وفق الأحكام والشروط المتفق عليها في هذا العقد.
• يلتزم العميل بسداد التكلفة الشهرية في اليوم الأول من كل شهر تعاقدي دون أي تأخير، ويكون الشهر وفقاً للتقويم الميلادي
• يتحمل العميل ضريبة القيمة المضافة وكافة الضرائب والرسوم التي تطرأ أثناء سريان هذا العقد من أي جهة أو سلطة ، كما يتحمل العميل رسوم تسجيل أو توثيق المستندات والأوراق التجارية المرتبطة بهذا العقد عبر أياً منصة رسمية أو لدى جهة معتمدة..
• يلتزم العميل بسداد المبالغ المستحقة في رقم الحساب البنكي المخصص لغرض هذا العقد، وبياناته:

  إسم البنك: بنك الراجحى

  رقم الحساب/الآيبان: 24524524524524

• يلتزم العميل بتزويد مقدم الخدمة صورة من إشعار أو سند الإيداع على البريد الإلكتروني: SADAD@esadtalents.com

المادة (6) التأخر عن السداد:

• في حال عدم إلتزام العميل بسداد الفواتير والدفعات المستحقة لمقدم الخدمة في مواعيد الإستحقاق يكون لمقدم الخدمة الحق المطلق في فسخ هذا العقد وإستدعاء العاملة مع إحتفاظه بالرجوع على العميل بكافة المستحقات والضمانات والتعويضات التعاقدية .
• في حال عدم إلتزام العميل بمواعيد السداد وتأخير إيداع أي فاتورة يحق لمقدم الخدمةإحتساب تعويض إتفاقي يعادل نسبة (25%) من قيمة التكلفة اليومية مع إستمرار إحتساب الدفعات والفواتير المستجدة.

المادة (7) ساعات العمل:

تطبق أحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية فيما يتعلق بساعات العمل على أن تستحق القوى العاملة مقدمة الخدمة راحة يومية متواصلة لا تقل عن (9) تسع ساعات في اليوم الواحد، كما تُمنح القوى العاملة يوماً كاملاً للراحة الأسبوعية.

المادة (8) إلتزامات مقدم الخدمة:

• دفع أجور العاملة في الوقت المحدد.
• سداد جميع نفقات ورسوم الجهات الحكومية اللازمة لتمكين القوى العاملة من القيام بعملها مثل رسوم الإستقدام والتأشيرة والكشف الطبي وإصدار الإقامة ورخصة العمل وتجديدها والتأمينات الإجتماعية والتأمين الصحي وتذكرة العودة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها خلال مدة العقد. .
• تقديم الخدمة العمالية المتعاقد عليها للعميل طيلة مدة العقد ما لم يتم إنهاء أو فسخ هذا العقد لمخالفة بنوده.
• تقديم الرعاية الطبية للعاملة أثناء سريان هذا العقد بموجب التأمين الصحي الممنوح لها (بطاقة التأمين الطبي) وفق وثيقة تأمين مقدم الخدمة الخاضعة لنظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة.
• يلتزم بإبلاغ العميل بجاهزية العاملة قبل موعد الإستلام بمدة لا تقل عن (24) ساعه ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

المادة (9) إلتزامات العميل:

• يلتزم العميل وأسرته وتابعيه بمعاملة القوى العاملة المتعاقد عليها المعاملة الحسنة التي تتسم بإحترام آدميتها، وأن يضمن ويكفل الحفاظ على سلامتها وعدم التعرض لها بأي تصرف غير لائق أو إتيان أي فعل مخل بالأخلاق أو الآداب من أي شخص، ويحق للقوى العاملة أو لمقدم الخدمة تبليغ الجهات المختصة في حال مخالفة ذلك إضافة إلى فسخ العقد وسحب القوى العاملة مباشرة دون إخطار أو إشعار.
• يلتزم العميل بسداد جميع مستحقات مقدم الخدمة حسب تواريخ استحقاقها دون أي تأخير ولا يحق للعميل خصم أية مبالغ من المستحقات لأي سبب كان إلا بموجب حكم قضائي أو قرار إداري من جهة الإختصاص.
• يلتزم العميل بعدم تشغيل القوى العاملة في أي أعمال تختلف عن المهنة المحددة في العقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تشغيلها لدى الغير أو إعادة تقديم خدماتها للغير أو تركها تعمل لحسابها الخاص، وفي حالة مخالفة ذلك يحق لمقدم الخدمة فسخ العقد وسحب القوى العاملة، وتحميل العميل كافة التكاليف المترتبة على ذلك، إضافة لتعويض مقدم الخدمة بأي أجور مدفوعه.
• يلتزم العميل بإعادة القوى العاملة إلى مقر سكن مقدم الخدمة (فرع السكن الذي إستلم العاملة منه) عند إنتهاء هذا العقد بإنتهاء مدته -بناءً على رغبته- أو إنقضائه أو فسخه، وفي حال مخالفة ذلك وافق الطرفان على إحتساب تعويض إتفاقي قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال مقابل فوات المنفعة وسوء الإستغلال، إضافة إلى إحتساب قيمة الخدمة حتى تاريخ التسليم.
• يلتزم العميل بتوفير سكن ملائم ومستقل للقوى العاملة -مرفق صورته بالعقد- على أن تنوافر فيه شروط السلامة والصحة العامة والتهوية الجيدة، ويضمن خصوصية القوى العاملة، ويخضع لموافقة مقدم الخدمة على أن يتوفر بالغرفة جهاز مكيف للهواء ولوازم التدفئة.
• يلتزم العميل أن يقدم إلى القوى العاملة عدد ثلاث وجبات في اليوم من الطعام المناسب.
• يلتزم الطرف الثاني بتوفير البيئة الصحية الملائمة ومراعاة أي ظروف صحية طارئة قد تتعرض لها أي من القوى العاملة خلال سريان هذا العقد سواء كان العارض الصحي مرتبطاً بالعمل أو نتيجة له أو لأي سبب آخر.
• في حالة حاجة أي من القوى العاملة للرعاية الطبية يلتزم العميل بتوفير وسيلة نقل لمراجعة أقرب مركز طبي معتمد في شبكة المراكز الطبية لشركة التأمين المعتمدة لدى مقدم الخدمة، وفي حالة عدم توفر مراكز طبية معتمدة لدى شركة التأمين أو عدم تواجد بطاقة التأمين تتم معاجلة العامل/العاملة بما يتوافق مع قيمة بوليصة التأمين وتقديم أصول الفواتير والتقارير الطبية لمقدم الخدمة.
• يلتزم العميل بتمكين القوى العاملة من استخدام هاتفها الشخصي للتواصل مع ذويها خلال فترات الراحة، كما يحق لها استخدام الهاتف للتواصل مع مقدم الخدمة في أي وقت وبدون أي قيود، ويعتبر سحب الجوال إخلالاً جوهرياً يوجب فسخ هذا العقد.
• يلتزم العميل بساعات العمل الموضحة بالمادة (7) من هذا العقد إضافة لفترات متقطعة للراحة ومنح القوى العاملة أوقات محددة للعبادة.
• يلتزم العميل بإحضار القوى العاملة إلى مقدم الخدمة بموجب إخطار محدد المدة، وتخصم فترة تواجدها لدى مقدم الخدمة من مدة التعاقد.
• يلتزم العميل بإبلاغ مقدم الخدمة والجهات الرسمية مباشرة وبحد أقصى خلال 24 ساعه في حالات تغيب أي من القوى العاملة أو وقوع إصابات أو حوادث أو عجز أو وفاة، ويتحمل العميل أي تعويضات و/أو أي مسؤولية مترتبة في حالة تقاعسه أو تأخره عن الإبلاغ، ويكون العميل مسؤولاً وحده امام القوى العاملة وورثتها والجهات الحكومية، ويلتزم بتسديد كافة التكاليف والنفقات والمستحقات التي سددها مقدم الخدمة للعمالة أو لورثتها أوالجهات الحكومية ذات العلاقة، كما يلتزم بتحمل العميل التعويضات اللازمة للعمالة وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.
• يلتزم العميل بتوفير وسيلة إنتقال أو توصيل القوى العاملة إلى أقرب فرع بنك لتنشيط حسابها أو بطاقة الصراف الآلي وتمكينها من سحب راتبها وقت حلوله شهرياً عن طريق البنك أو الصراف الآلي ومساعدتها في تحويل أي مبالغ لذويها.
• يلتزم العميل بتسليم مقدم الخدمة أصل إقامة القوى العاملة وبطاقة التأمين الطبي للتجديد وذلك قبل (10) أيام من تاريخ إنتهائها، مع الإلتزام بإحضار القوى العاملة لإجراء الفحص الطبي عند طلبها أو كل 6 شهور أو تقديم فحص طبي معتمد بما لا يتجاوز تكلفته (120) ريال، ويتحمل العميل ما يترتب على التأخير من غرامات أو تعويضات، كما يلتزم بالحضور عند إشعاره لإستلام أصل الإقامة وبطاقة التأمين الصحي بعد تجديدهما وفي حال التأخير أو تجاهل الإستلام يتحمل وحده تكاليف أي علاج دون أدنى مسؤولية على مقدم الخدمة.
• يلتزم العميل بحفظ ممتلكاته من الأشياء الثمينة مثل المجوهرات على سبيل المثال لا الحصر وغيرها بعيداً عن متناول القوى العاملة، ويتحمل العميل وحده المسئولية كاملة نتيجة الإهمال في ذلك، ولا يحق له الرجوع على مقدم الخدمة بأي شكل.
• يلتزم العميل بعدم إحتجاز أي أوراق أو وثائق خاصة بالقوى العاملة (إقامة – بطاقة التأمين الصحي – بطاقات بنكية) ولمقدم الخدمة الحق في إتخاذ كافة السبل القانونية في حال مخالفة ذلك وله إتخاذ ما يلزم أمام الجهات الرسمية.
• في حالة رفض القوى العاملة العمل لأسباب ترجع إلى عدم إلتزام العميل بأحكام هذا العقد أو في حالة وجود خطر يهدد سلامتها؛ يحق لمقدم الخدمة فسخ هذا العقد دون اللجوء إلى القضاء ويتحمل العميل نسبة (100%) من قيمة الخدمة المقدمة، إضافة إلى تعويض القوى العاملة عما لحق بها من أضرار نفسية ومادية ويسقط حق العميل في إسترداد أو المطالبة بالتأمين و/أو بأي مبالغ مدفوعة أو طلب إستبدال بأخرى.

المادة (11) إلتزامات القوى العاملة:

• تلتزم القوى العاملة المتعاقد عليها بإحترام الدين الإسلامي والإلتزام بالأنظمة والقوانين ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وتتحمل وحدها المسؤولية في حال مخالفة ذلك، ويحق للعميل الرجوع على العاملة مباشرة دون أدنى مسؤولية على مقدم الخدمة
• تلتزم القوى العاملة أن تحافظ على ممتلكات العميل وسلامة أفراد أسرته، كما تلتزم بالمحافظة على أسرار العميل التي تطلع عليها خلال العمل وتتعهد بعدم إستخدام أو إفشاء أي معلومة أو تبليغها للغير إلا في حالة طلب الجهات الرسمية أوالقضائية.
• تلتزم القوى العاملة بقبول التعليمات وألا ترفض أو تترك العمل بدون سبب مشروع دون الرجوع لمقدم الخدمة.

المادة (12) الاجازات:

تستحق القوى العاملة أجازة مدتها (30) ثلاثون يوماً مدفوعة الأجر بعد مضي سنتين في الخدمة على أن يتم التنسيق المسبق بين طرفي هذا العقد.

المادة (13) سحب العاملة وتوقفها عن العمل:

لمقدم الخدمة أن يسحب أي من القوى العاملة أو بعضها من العميل، مع احتفاظه بكافة حقوقه المترتبة على هذا العقد، في حالة مخالفة العميل لأي من إلتزاماته المنصوص عليها بالمادة (9)، كما يحق للقوى العاملة ترك العمل لدى العميل إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامتها أو صحتها أو يتعذر معه إستمرارها بالعمل لدى العميل مع إحتفاظ مقدم الخدمة بكافة الحقوق والتعويضات ويتحمل العميل ما تبقى من قيمة العقد كاملاً.

المادة (14) فسخ العقد أوإنقضاءه:

• يتجدد هذا العقد تلقائياً بكافة الأحكام والشروط إذا لم يلتزم العميل بمدة الإشعار السابقة للإنهاء أو إعادة القوى العاملة إلى مقر فرع التعاقد لدى مقدم الخدمة فور إنتهاء العقد، ويتحمل العميل أي تكاليف حكومية أو غرامات أو رسوم إدارية حتى نهاية الفترة التي تجدد إليها العقد.
• لمقدم الخدمة الحق المطلق وبالإرادة المنفردة في فسخ العقد مع إحتفاظه بكامل حقوقه والرجوع على العميل بالتعويضات المتفق عليها في حالة عدم إلتزام العميل بسداد الفواتير المستحقة و/أو تقديم بلاغ تغيب (هروب) على خلاف الحقيقة وثبوت عدم صحة البلاغ.
• للطرف الثاني الحق في فسخ هذا العقد مع إعادة التكلفة محسوماً منها ما يعادل المدة التي قضاهاالقوى العاملة لدى العميل إذا لم تتم عملية الإستبدال خلال (20) يوم في حالة إصابة القوى العاملة بمرض لا يمكّنها من آداء عملها لمدة (5) خمسة أيام متتالية و/أو قيام العاملة بترك العمل دون سبب مشروع.
• في حالة فسخ العقد من قبل العميل قبل إنتهاء مدته يحق لمقدم الخدمة تعويضاً إتفاقياً قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، مقابل فوات المنفعة.
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد

المادة (15) منع الإتجار بالعمالة المنزلية:-

• يتجدد هذا العقد تلقائياً بكافة الأحكام والشروط إذا لم يلتزم العميل بمدة الإشعار السابقة للإنهاء أو إعادة القوى العاملة إلى مقر فرع التعاقد لدى مقدم الخدمة فور إنتهاء العقد، ويتحمل العميل أي تكاليف حكومية أو غرامات أو رسوم إدارية حتى نهاية الفترة التي تجدد إليها العقد.
• لمقدم الخدمة الحق المطلق وبالإرادة المنفردة في فسخ العقد مع إحتفاظه بكامل حقوقه والرجوع على العميل بالتعويضات المتفق عليها في حالة عدم إلتزام العميل بسداد الفواتير المستحقة و/أو تقديم بلاغ تغيب (هروب) على خلاف الحقيقة وثبوت عدم صحة البلاغ.
• للطرف الثاني الحق في فسخ هذا العقد مع إعادة التكلفة محسوماً منها ما يعادل المدة التي قضاهاالقوى العاملة لدى العميل إذا لم تتم عملية الإستبدال خلال (20) يوم في حالة إصابة القوى العاملة بمرض لا يمكّنها من آداء عملها لمدة (5) خمسة أيام متتالية و/أو قيام العاملة بترك العمل دون سبب مشروع.
• في حالة فسخ العقد من قبل العميل قبل إنتهاء مدته يحق لمقدم الخدمة تعويضاً إتفاقياً قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، مقابل فوات المنفعة.
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد

المادة (16) المخالفات الجنائية وحالات الهروب:

• يتجدد هذا العقد تلقائياً بكافة الأحكام والشروط إذا لم يلتزم العميل بمدة الإشعار السابقة للإنهاء أو إعادة القوى العاملة إلى مقر فرع التعاقد لدى مقدم الخدمة فور إنتهاء العقد، ويتحمل العميل أي تكاليف حكومية أو غرامات أو رسوم إدارية حتى نهاية الفترة التي تجدد إليها العقد.
• لمقدم الخدمة الحق المطلق وبالإرادة المنفردة في فسخ العقد مع إحتفاظه بكامل حقوقه والرجوع على العميل بالتعويضات المتفق عليها في حالة عدم إلتزام العميل بسداد الفواتير المستحقة و/أو تقديم بلاغ تغيب (هروب) على خلاف الحقيقة وثبوت عدم صحة البلاغ.
• للطرف الثاني الحق في فسخ هذا العقد مع إعادة التكلفة محسوماً منها ما يعادل المدة التي قضاهاالقوى العاملة لدى العميل إذا لم تتم عملية الإستبدال خلال (20) يوم في حالة إصابة القوى العاملة بمرض لا يمكّنها من آداء عملها لمدة (5) خمسة أيام متتالية و/أو قيام العاملة بترك العمل دون سبب مشروع.
• في حالة فسخ العقد من قبل العميل قبل إنتهاء مدته يحق لمقدم الخدمة تعويضاً إتفاقياً قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، مقابل فوات المنفعة.
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد

المادة (17) أحكام خاصة بالتعاقد على خدمات سائق خاص ( التأمين على المركبات):-

• يتجدد هذا العقد تلقائياً بكافة الأحكام والشروط إذا لم يلتزم العميل بمدة الإشعار السابقة للإنهاء أو إعادة القوى العاملة إلى مقر فرع التعاقد لدى مقدم الخدمة فور إنتهاء العقد، ويتحمل العميل أي تكاليف حكومية أو غرامات أو رسوم إدارية حتى نهاية الفترة التي تجدد إليها العقد.
• لمقدم الخدمة الحق المطلق وبالإرادة المنفردة في فسخ العقد مع إحتفاظه بكامل حقوقه والرجوع على العميل بالتعويضات المتفق عليها في حالة عدم إلتزام العميل بسداد الفواتير المستحقة و/أو تقديم بلاغ تغيب (هروب) على خلاف الحقيقة وثبوت عدم صحة البلاغ.
• للطرف الثاني الحق في فسخ هذا العقد مع إعادة التكلفة محسوماً منها ما يعادل المدة التي قضاهاالقوى العاملة لدى العميل إذا لم تتم عملية الإستبدال خلال (20) يوم في حالة إصابة القوى العاملة بمرض لا يمكّنها من آداء عملها لمدة (5) خمسة أيام متتالية و/أو قيام العاملة بترك العمل دون سبب مشروع.
• في حالة فسخ العقد من قبل العميل قبل إنتهاء مدته يحق لمقدم الخدمة تعويضاً إتفاقياً قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، مقابل فوات المنفعة.
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد

المادة (18) أحكام خاصة بالحجز المسبق:-

• يتجدد هذا العقد تلقائياً بكافة الأحكام والشروط إذا لم يلتزم العميل بمدة الإشعار السابقة للإنهاء أو إعادة القوى العاملة إلى مقر فرع التعاقد لدى مقدم الخدمة فور إنتهاء العقد، ويتحمل العميل أي تكاليف حكومية أو غرامات أو رسوم إدارية حتى نهاية الفترة التي تجدد إليها العقد.
• لمقدم الخدمة الحق المطلق وبالإرادة المنفردة في فسخ العقد مع إحتفاظه بكامل حقوقه والرجوع على العميل بالتعويضات المتفق عليها في حالة عدم إلتزام العميل بسداد الفواتير المستحقة و/أو تقديم بلاغ تغيب (هروب) على خلاف الحقيقة وثبوت عدم صحة البلاغ.
• للطرف الثاني الحق في فسخ هذا العقد مع إعادة التكلفة محسوماً منها ما يعادل المدة التي قضاهاالقوى العاملة لدى العميل إذا لم تتم عملية الإستبدال خلال (20) يوم في حالة إصابة القوى العاملة بمرض لا يمكّنها من آداء عملها لمدة (5) خمسة أيام متتالية و/أو قيام العاملة بترك العمل دون سبب مشروع.
• في حالة فسخ العقد من قبل العميل قبل إنتهاء مدته يحق لمقدم الخدمة تعويضاً إتفاقياً قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، مقابل فوات المنفعة.
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد

المادة (19) أحكام عامة:

• يتجدد هذا العقد تلقائياً بكافة الأحكام والشروط إذا لم يلتزم العميل بمدة الإشعار السابقة للإنهاء أو إعادة القوى العاملة إلى مقر فرع التعاقد لدى مقدم الخدمة فور إنتهاء العقد، ويتحمل العميل أي تكاليف حكومية أو غرامات أو رسوم إدارية حتى نهاية الفترة التي تجدد إليها العقد.
• لمقدم الخدمة الحق المطلق وبالإرادة المنفردة في فسخ العقد مع إحتفاظه بكامل حقوقه والرجوع على العميل بالتعويضات المتفق عليها في حالة عدم إلتزام العميل بسداد الفواتير المستحقة و/أو تقديم بلاغ تغيب (هروب) على خلاف الحقيقة وثبوت عدم صحة البلاغ.
• لمقدم الخدمة الحق المطلق وبالإرادة المنفردة في فسخ العقد مع إحتفاظه بكامل حقوقه والرجوع على العميل بالتعويضات المتفق عليها في حالة عدم إلتزام العميل بسداد الفواتير المستحقة و/أو تقديم بلاغ تغيب (هروب) على خلاف الحقيقة وثبوت عدم صحة البلاغ.
• لمقدم الخدمة الحق المطلق وبالإرادة المنفردة في فسخ العقد مع إحتفاظه بكامل حقوقه والرجوع على العميل بالتعويضات المتفق عليها في حالة عدم إلتزام العميل بسداد الفواتير المستحقة و/أو تقديم بلاغ تغيب (هروب) على خلاف الحقيقة وثبوت عدم صحة البلاغ.
• للطرف الثاني الحق في فسخ هذا العقد مع إعادة التكلفة محسوماً منها ما يعادل المدة التي قضاهاالقوى العاملة لدى العميل إذا لم تتم عملية الإستبدال خلال (20) يوم في حالة إصابة القوى العاملة بمرض لا يمكّنها من آداء عملها لمدة (5) خمسة أيام متتالية و/أو قيام العاملة بترك العمل دون سبب مشروع.
• في حالة فسخ العقد من قبل العميل قبل إنتهاء مدته يحق لمقدم الخدمة تعويضاً إتفاقياً قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، مقابل فوات المنفعة.
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد

المادة (20) الوضع الإئتماني وحظر التعامل:

• يتجدد هذا العقد تلقائياً بكافة الأحكام والشروط إذا لم يلتزم العميل بمدة الإشعار السابقة للإنهاء أو إعادة القوى العاملة إلى مقر فرع التعاقد لدى مقدم الخدمة فور إنتهاء العقد، ويتحمل العميل أي تكاليف حكومية أو غرامات أو رسوم إدارية حتى نهاية الفترة التي تجدد إليها العقد.
• لمقدم الخدمة الحق المطلق وبالإرادة المنفردة في فسخ العقد مع إحتفاظه بكامل حقوقه والرجوع على العميل بالتعويضات المتفق عليها في حالة عدم إلتزام العميل بسداد الفواتير المستحقة و/أو تقديم بلاغ تغيب (هروب) على خلاف الحقيقة وثبوت عدم صحة البلاغ.
• للطرف الثاني الحق في فسخ هذا العقد مع إعادة التكلفة محسوماً منها ما يعادل المدة التي قضاهاالقوى العاملة لدى العميل إذا لم تتم عملية الإستبدال خلال (20) يوم في حالة إصابة القوى العاملة بمرض لا يمكّنها من آداء عملها لمدة (5) خمسة أيام متتالية و/أو قيام العاملة بترك العمل دون سبب مشروع.
• في حالة فسخ العقد من قبل العميل قبل إنتهاء مدته يحق لمقدم الخدمة تعويضاً إتفاقياً قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، مقابل فوات المنفعة.
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد

المادة (21) النسخ والتعديل:

• يتجدد هذا العقد تلقائياً بكافة الأحكام والشروط إذا لم يلتزم العميل بمدة الإشعار السابقة للإنهاء أو إعادة القوى العاملة إلى مقر فرع التعاقد لدى مقدم الخدمة فور إنتهاء العقد، ويتحمل العميل أي تكاليف حكومية أو غرامات أو رسوم إدارية حتى نهاية الفترة التي تجدد إليها العقد.
• لمقدم الخدمة الحق المطلق وبالإرادة المنفردة في فسخ العقد مع إحتفاظه بكامل حقوقه والرجوع على العميل بالتعويضات المتفق عليها في حالة عدم إلتزام العميل بسداد الفواتير المستحقة و/أو تقديم بلاغ تغيب (هروب) على خلاف الحقيقة وثبوت عدم صحة البلاغ.
• للطرف الثاني الحق في فسخ هذا العقد مع إعادة التكلفة محسوماً منها ما يعادل المدة التي قضاهاالقوى العاملة لدى العميل إذا لم تتم عملية الإستبدال خلال (20) يوم في حالة إصابة القوى العاملة بمرض لا يمكّنها من آداء عملها لمدة (5) خمسة أيام متتالية و/أو قيام العاملة بترك العمل دون سبب مشروع.
• في حالة فسخ العقد من قبل العميل قبل إنتهاء مدته يحق لمقدم الخدمة تعويضاً إتفاقياً قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، مقابل فوات المنفعة.
• يحق للعميل إلغاء العقد قبل الحصول على الخدمة وإسترداد التكاليف المدفوعة مخصوماً منها تكلفة إلغاء العقد بنسبة (1%) من إجمالي قيمة العقد

المادة (22) المراسلات وقنوات التواصل:

تكون قنوات التواصل المحددة بمقدمة هذا العقد هي المعتمدة بين الطرفين، وتعتبر المراسلات على البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجل سواء برسالة نصية أو من خلال تطبيق الواتس اب منتجاً لكافة آثارها من وقت وتاريخ الإرسال، ولن يعتد بأي وسيلة أخرى خلاف ما ذكر.

المادة (23) الخلافات والإختصاص القضائي:

يخضع هذا العقد للأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر لائحة العمالة المنزلية مكملة لأحكامه ويتم الرجوع لها عند الحاجة، وفي حال نشوء نـزاع بين الطرفين بشأن تفسير أوتنفيذ أحد بنوده يكون الإختصاص حصراً لمحاكم مدينة الدمام وفقاً لقواعد الإختصاص الولائي.

المادة (24) قوة السند التنفيذي:

إتفق الطرفان على أن هذا العقد يعتبر سنداً تنفيذياً يحمل قوة السند التنفيذي وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ والفقرتان (2) و(5) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ويجوز تقديمه إلى محاكم التنفيذ مباشرة للمطالبة بالمستحقات المالية المترتبة عليه، ويعتبر هذا الإتفاق نهائي غير قابل للنقض أو الرجوع فيه إعتباراً من تاريخ التوقيع.